گزارش «اعتماد»
از تخلفي آشكار
در جريان يك واگذاري
نمي‌دانيم
32.6 هزارميليارد تومان كجا
خرج شده‌است
سازمان بازرسي مي‌گويد مشخص نيست
قسط اول پرداختي خريدار هلدينگ خليج‌فارس در كجا خرج شده است
گروه اقتصادي
با گذشت يك ماه از واگذاري بلوك 12درصدي هلدينگ خليج‌فارس، سند تازه منتشر شده‌اي نشان مي‌دهد كه «قسط اول» پرداختي خريدار به سازمان خصوصي‌سازي كه قرار بوده در محل «خاصي» هزينه شود، در جاي ديگري هزينه شده است. اين سند، نامه سازمان بازرسي به وزير امور اقتصادي و دارايي است كه در آن از احسان خاندوزي خواسته شده «شخصا» و ظرف پنج روز در اين باره توضيح دهد كه چرا «پول دريافتي از خريدار بلوك 12درصدي هلدينگ خليج‌فارس» در جاي خود «هزينه نشده» و اصولا در «كجا هزينه شده است؟»
نامه سازمان بازرسي به وزير امور اقتصادي و دارايي جزو نامه‌هاي تازه‌اي است كه به دستور رييس قوه قضاييه از حالت «طبقه‌بندي شده» خارج شده و
در دسترس عموم قرار مي‌گيرد. بنا بر اين نامه، شركت «اهداف» وابسته به صندوق بازنشستگي صنعت نفت بابت خريد 12 درصد بلوك هدينگ خليج‌فارس 32 هزار و 600 ميليارد تومان به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي واريز كرد تا خريد اين 12درصد بلوك قطعي شود. همان زمان، مزايده هر بلوك اين شركت به ارزش كل ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان معامله شد. طبق داده‌هاي موجود و با استناد به نامه سازمان بازرسي، شركت خريدار همه مبلغ را واريز كرده است. اما قرار بود اين پول طبق جداول خاصي خرج شود، اما سازمان بازرسي مي‌گويد مشخص نيست اين 32.6 هزار ميليارد تومان در كجا خرج شده است؟
جزييات نامه سازمان امور مالياتي
سه روز پيش مصطفي علي‌اصغرپور معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي خطاب به احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي نوشته است: «به موجب بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود، بنگاه‌هاي دولتي ...، را با رعايت جزء 2 بند د سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي واگذار كند.»
اما جز ء2 بند د تفسير جديد از اصل 44 چيست؟ اين بند بر نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري مي‌كند.
بر همين اساس نيز در ادامه اين نامه قيد شده است، «پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 اين مصارف در جزء 2 بند د سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را از طريق جدول شماره 13 اين قانون با تاكيد بر تقويت تعاوني‌ها پرداخت كند.
يعني براساس اين جدول بايد وجوه حاصل از واگذاري‌هاي شركت‌هاي مادر تخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه براي هزينه شدن در حوزه تعاوني صرف مي‌شد.
اما گزارش سازمان بازرسي كل كشور نشان مي‌دهد، اين اتفاق نيفتاده است. در بخشي از اين نامه به همين موضوع تاكيد مي‌شود كه «بررسي‌هاي سازمان بازرسي كل كشور حاكي از اين است كه حصه نقدي واگذاري بلوك 12درصدي سهام شركت صنايع پتروشيمي خيلج‌فارس به حساب 241 خزانه نزد بانك مركزي تحت عنوان «تمركز وجوه حاصل از فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاه‌هاي متعلق به دولت» واريز و مبلغ ياد شده در رديف درآمدي 310502 اعمال حساب و در محلي غير از محل تعيين شده مصرف شده است.»
در ادامه اين نامه سازمان بازرسي به صورت تلويحي وزير اقتصاد را مورد بازخواست قرار مي‌دهد. در اين نامه آمده است: «مدارك و مستندات موجود و نظر به ابهام و ايراد مذكور در نحوه واريز و هزينه‌كرد حصه نقدي واگذاري بلوك 12درصدي سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس (هلدينگ) لطفا در اجراي ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، توضيحات خود را در اين خصوص «شخصا» و حداكثر ظرف پنج روز كاري به اين سازمان ارسال كنيد.»
جدول شماره 13 قانون چيست؟
طبق قانون بايد هزينه فروش هلدينگ خليج‌فارس كجا هزينه مي‌شد؟ جدول شماره 13 همان ماده 29 سياست‌هاي اصل 44 كه در آن قيد شده است، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون ازجمله شركت‌هاي مادر تخصص و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شود تا در 8 بخش صرف شود. اولين محل هزينه‌كرد بخش مربوط به خانوده‌هاي مستضعف و محروم است و همزمان تقويت تامين اجتماعي است. بخش دوم مربوط به اختصاص 30درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقرزدايي. بخش سوم مربوط به زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته است. چهارمين محل هزينه‌كرد به اعطاي تسهيلات براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون است. پنجمين محل هزينه‌كرد كه مغفول مانده است، توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته است كه بايد با مشاركت شركت‌هاي دولتي و بخش غيردولتي تا سقف 49درصد انجام مي‌شد.
طبق قانون ششمين محل هزينه‌كرد، مربوط به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي است.
اما هفتمين محل به ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر برمي‌گردد. آخرين محل موردنظر، بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها براي واگذاري است.
ماجراي واگذاري چيست؟
7 آبان سال جاري اخباري مبني بر واگذاري بلوك 12 درصدي هلدينگ خيلج‌فارس به گوش رسيد. طبق اخبار واصله دو شركت اهداف و پالايشگاه نفت تهران خواهان اين خريد اين بلوك 12درصدي سهام بودند. درنهايت هم شركت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگي نفت در مزايده پيروز شد.
همان مقطع به نقل از شركت ملي صنايع پتروشيمي، حسين قربان‌زاده رييس سازمان خصوصي اعلام مي‌كند، رقابت بر سر بلوك ۵۸۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون سهمي شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس كه ۱۲درصد سهام اين شركت را شامل مي‌شود، روز شنبه هفتم آبان ماه آغاز شد. اين رقابت درنهايت پس از سه روز در نهم آبان ماه به پايان رسيد.
او مي‌افزايد: رقابت بر سر اين بلوك ۱۲درصدي با عدد ۱۳۹۷ تومان براي هر سهم اين شركت آغاز شده و با قطعي شدن اين معامله به قيمت ۱۸۵۱ تومان براي هر سهم، با ثبت افزايش ۳۲درصدي نسبت به قيمت پايه، به فروش رسيد.
طبق گفته قربان‌زاده شرايط خريد اقساطي كه براي اين مزايده درنظر گرفته شده، اين‌گونه بود كه 30درصد به صورت نقد، مابقي مبلغ طي 48 ماه به صورت اقساط پرداخت شود. در ضمن فاصله اقساط نيز هر 6 ماه خواهد بود.
در 6 آذر ماه مجددا رييس سازمان خصوصي به خبرگزاري‌هاي رسمي اعلام مي‌كند، باتوجه به اينكه مقرر شده بود، در 20 روز كاري شركت برنده مزايد حصه نقدي (سهم نقدي) اين معامله را واريز كند. شركت خريدار روز 5 آذر مبلغ موردنظر را براي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه واريز كرد و معامله قطعي شد. مبلغي كه طبق قانون بايد در حوزه تقويت تعاوني‌ها صرف مي‌شد، اما طبق اعلام سازمان بازرسي كل كشور ظاهرا چنين اتفاقي نيفتاده است.
فروشنده خليج‌فارس
شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترين هلدينگ تخصصي پتروشيمي در سال 1389 با مديريت دولتي به صورت سهامي عام تاسيس شد. اين شركت كه از بخش‌هاي توليدي، مهندسي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، آموزشي و خدماتي تشكيل شده بود در سال 1392 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي مديريتش از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شد. روندي كه كماكان ادامه دارد اما ابهامات خود را به همراه دارد.
خريداران خليج‌فارس
يكي از متقاضيان جدي خريد 12 بلوك هلدينگ خليج‌فارس شركت سرمايه‌گذاري اهداف است. اين شركت وابسته به صندوق بازنشستگي نفت و پالايشگاه نفت تهران است. «اهداف»، در بهمن 1379 تاسيس و در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران براي مدت نامحدود به ثبت رسيد.
اهم موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه مصوب آن سرمايه‌گذاري در سهام، سهم‌الشركه، واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها يا ساير اوراق بهادار است، اما خود شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت يا اوپيك كجاست؟ اين شركت يك هلدينگ ايراني است كه در زمينه مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي، مبادلات سهام، مديريت سرمايه‌گذاري و مديريت دارايي فعاليت مي‌كند.
شركت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي صنعت نفت در سال ۱۳۷۹ توسط شركت ملي نفت ايران، از دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كاركنان صنعت نفت راه‌اندازي شد. در سال مالي ۱۳۹۳ با درآمدي بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان، هفتمين شركت برتر ايران بر پايه ميزان درآمد سالانه، شناخته شد.
اما رقيب «اهداف» در جريان واگذاري بلوك 12درصدي خليج‌فارس چه شركتي بود؟ رقيب اهداف، پالايشگاه نفت تهران بود يك شركت پالايش نفت ايراني است كه ظرفيت پالايش آن ۲۳۵ هزار بشكه در روز گزارش شده است. اين پالايشگاه در سال ۱۳۴۶ تاسيس شد و اكنون مشتمل بر دو پالايشگاه جنوبي و شمالي است كه تاسيسات آن در جنوب تهران مستقر است.
اين شركت در سال جاري 12درصد بلوك هلدينگ خليج‌فارس را به رقيبش «اهداف» واگذار كرد.